<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع سعر الذهب على نحو طفيف اليوم ​الجمعة مدعوما بانخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، ‌في ​حين يصب المتعاملون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط والتوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0050 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4352.60 دولار للأوقية (الأونصة). في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4391.60 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت أسعار النفط واحدا بالمئة، في حين ظل الدولار متراجعا بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته ‌التي سجلها في الآونة الأخيرة. ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة السلع المسعرة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة يوم الأربعاء وألمح إلى ‌المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم ‌من أن الذهب يُنظر ‌إليه عادة على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة ​يمكن أن تحد ‌من الطلب ​عليه مع زيادة جاذبية الأصول المدرة للعائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبقى بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير أمس الخميس، لكنه حذر من احتمال الاضطرار إلى ​رفعها. ومن المقرر أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة اليوم الجمعة إلى أعلى مستوى لها منذ 31 عاما ويتعهد باتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة مخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، لكن هذا التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى ‌استقرار سوق العمل. ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجا عن ​التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 65.64 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين 0.9 بالمئة إلى 1785.55 دولار، وكسب ​البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1292.47 ‌دولار.</div></p>

ارتفاع الذهب وتراجع النفط والدولار في تداولات الجمعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">فتحت مؤشرات الأسهم ‌الأمريكية الرئيسة ​على مكاسب، أمس، مع ارتفاع المعنويات بعد تراجع أسعار ⁠النفط، وبعد صدمة رفع الفائدة، وجاء أول رفع لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في عهد رئيسه كيفن وارش، ليطمئن المستثمرين بشأن ‌التزامه بكبح ‌جماح التضخم. </div></p><p class='article-text'>وصعد مؤشر داو جونز ​الصناعي ‌420.6 ​نقطة بما ⁠يعادل 0.82 % إلى 51882.53 ​نقطة، ⁠وفتح مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ⁠79.6 نقطة أو 1.05 % إلى 7631.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌399.4 نقطة أو 1.54 % إلى 26377.864 نقطة. كذلك ارتفعت الأسهم الأوروبية على نحو طفيف للأسباب ذاتها، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % مع صعود معظم أسواق المنطقة. وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.5 %.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم شركات السفر من بين الأسهم الأكثر ارتفاعاً، إذ زاد المؤشر الفرعي للقطاع 0.8 % متأثراً بانخفاض أسعار النفط.</p><p class='article-text'>كما زاد مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا 0.8 ‌% مدعوماً بالمكاسب التي حققتها شركتا نيمتشيك وإيه.إس.إم.إل. وفي طوكيو، ارتفع مؤشر نيكاي الياباني مع إقبال ​المستثمرين على شراء أسهم شركات الألعاب والأدوية.</p><p class='article-text'>وأغلق مؤشر نيكاي على ارتفاع 0.3 % عند 64136.25 نقطة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.8 % إلى 4094.19 نقطة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 3 % ​أمس، مسجلة أدنى مستوياتها في أسبوع، وواصلت الانخفاض مقارنة من الجلسة الماضية عقب تقارير ‌أفادت بأن ​السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة عمان، ما هدأ المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات، لكنها ظلت فوق 100 دولار وسط مخاوف من توسع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 3.85 دولارات أو 3.64 % إلى 101.98 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة دولارات أو 2.93 % إلى 99.43 دولاراً. وهبطت عقود الخامين بنحو 3 دولارات الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وارتفعت أسعار الذهب، مع صعود العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في ظل تحركات الأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة، ما دعم جاذبية المعدن النفيس.</p><p class='article-text'>وارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات أمس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة، وفق البيانات.</p>

تراجع أسعار النفط ينعش «وول ستريت» بعد صدمة رفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعاد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، المواجهة بين البيت الأبيض والبنك المركزي إلى الواجهة، بعدما جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مطالبته بخفض تكاليف الاقتراض بصورة حادة، معتبراً أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تهبط إلى 1 % أو أقل، في موقف يتعارض بصورة واضحة مع الاتجاه الذي اختاره صانعو السياسة النقدية لمواجهة التضخم. </div></p><p class='article-text'>وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء 16 سبتمبر 2026، رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.75 إلى 4 %، في أول زيادة للفائدة منذ عام 2023.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بإجماع أعضاء اللجنة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، وقوة النشاط الاقتصادي والإنفاق والاستثمار.</p><p class='article-text'>وكانت الأسباب الرئيسة للقرار، ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار، ولأن الاقتصاد الأمريكي قوي، يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم، وكذلك بسبب استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة، بسبب التطورات الجيوسياسية.</p><h2>الفائدة يجب أن تكون 1 % أو أقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يتأخر رد ترامب طويلاً. فبعد ساعات من قرار الفيدرالي، طالب الرئيس الأمريكي بخفض أسعار الفائدة سريعاً، وقال عبر منصته «تروث سوشيال»، إن الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون عند 1 % أو أقل، مستنداً إلى رؤيته بأن الولايات المتحدة تتمتع بأفضل جدارة ائتمانية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء موقف ترامب امتداداً لضغوط مارسها خلال الفترة الماضية باتجاه خفض تكاليف الاقتراض، إلا أن المفارقة هذه المرة، أن الاحتياطي الفيدرالي تحرك في الاتجاه المعاكس تماماً، رافعاً الفائدة لمواجهة التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب وكالة رويترز، قال ترامب أيضاً بوضوح: «اخفضوا أسعار الفائدة للولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة».</div></p><p class='article-text'>وبذلك تبدو الفجوة بين رؤية الإدارة الأمريكية ورؤية البنك المركزي كبيرة؛ فالبيت الأبيض يريد تكلفة تمويل أقل لدعم النشاط الاقتصادي، بينما يرى الفيدرالي أن الضغوط التضخمية الحالية تستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً.</p><h2>لماذا يريد ترامب فائدة منخفضة؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى ترامب أن أسعار الفائدة المرتفعة تضع الاقتصاد الأمريكي في وضع غير مواتٍ، وكان قد انتقد مراراً خلال الفترة السابقة استمرار ارتفاع تكلفة الاقتراض. </div></p><p class='article-text'>ومن منظور اقتصادي، فإن انخفاض أسعار الفائدة يمكن أن يقلل تكلفة القروض العقارية وتمويل الشركات والسيارات وبطاقات الائتمان، كما يمكن أن يشجع الاستثمار والاستهلاك، ويرفع النشاط في قطاعات حساسة للفائدة، وعلى رأسها الإسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الفيدرالي ينظر إلى المسألة من زاوية مختلفة. فالتضخم لا يزال أعلى من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 %، ولذلك يخشى صانعو السياسة النقدية من أن يؤدي خفض الفائدة في الوقت الحالي إلى تحفيز الطلب بصورة تزيد الضغوط على الأسعار. </div></p><p class='article-text'>وهنا يكمن جوهر الخلاف: ترامب يركز على تكلفة الأموال والنمو، بينما يعطي الفيدرالي الأولوية حالياً لإعادة التضخم نحو هدف 2 %.</p><h2>ترامب ووارش.. اختبار مبكر للعلاقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب المواجهة الحالية أهمية إضافية، لأن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، هو اختيار ترامب نفسه لرئاسة البنك المركزي. </div></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من اعتراضه على مستوى الفائدة، تجنّب ترامب في البداية توجيه هجوم شخصي مباشر إلى وارش، على غرار انتقاداته السابقة لرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول.</p><p class='article-text'>وأفادت رويترز بأن ترامب أكد أنه لا يزال يثق بوارش، رغم اختلافه معه بشأن السياسة النقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف ترامب أيضاً أنه تحدث إلى وارش قبل القرار، وقال للصحافيين إنه أبلغه بأن يفعل ما يراه مناسباً، لأن صوتاً واحداً لن يغير اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي. </div></p><p class='article-text'>كما وصف ترامب أعضاء المجلس بأنهم يتخذون موقفاً معادياً، وأنهم «سياسيون»، وفق تصريحاته التي أوردتها وسائل إعلام أمريكية. وهذه العلاقة ستكون موضع متابعة شديدة خلال الأشهر المقبلة، خصوصاً إذا واصل الفيدرالي رفع أسعار الفائدة.</p><h2>وارش يرد بلغة التضخم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قدم رئيس الفيدرالي مبررات اقتصادية للقرار، مؤكداً أن التضخم لا يزال مرتفعاً، وأنه ظل كذلك لفترة أطول مما ينبغي. </div></p><p class='article-text'>وقال وارش إن البنك المركزي يحتاج إلى أن يكون واثقاً من أن التضخم الأساسي يتحرك بوضوح وبسرعة كافية نحو مستهدفه، قبل تغيير اتجاه السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وتشير بيانات الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يتوسع بوتيرة قوية، وأن الإنفاق المحلي أظهر مرونة، بينما ظل الاستثمار الرأسمالي قوياً، ومعدل البطالة مستقراً نسبياً.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى البنك المركزي، فإن قوة الاقتصاد توفر فرصة للتعامل مع التضخم الآن، بدلاً من المخاطرة بتركه يترسخ، ثم الاضطرار إلى اتخاذ إجراءات أكثر قسوة لاحقاً.</p><h2>لماذا تجاهل «الفيدرالي» مطالب ترامب؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتمتع الاحتياطي الفيدرالي باستقلالية في اتخاذ قرارات السياسة النقدية، ولا يحدد الرئيس الأمريكي أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'>ويهدف هذا الفصل المؤسسي، إلى السماح للبنك المركزي باتخاذ قرارات مرتبطة بالتضخم والتوظيف والاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن الاحتياجات السياسية قصيرة الأجل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد وارش قبل توليه المنصب، أنه سيكون مستقلاً في قراراته، كما شدد بعد القرار على مفهوم استقلال البنك المركزي، قائلاً إن استقلال الفيدرالي يعني أيضاً أن يبقى البنك في نطاق مسؤولياته، تاركاً قرارات التجارة والسياسة المالية للجهات المختصة بها. </div></p><p class='article-text'>ولذلك يمثل تصويت اللجنة بالإجماع 12 مقابل صفر لرفع الفائدة رسالة مهمة؛ فالقرار لم يكن نتيجة موقف فردي لرئيس الفيدرالي، وإنما حظي بتأييد كامل أعضاء اللجنة المصوتين.</p><h2>توقعات بزيادة أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المشكلة بالنسبة إلى ترامب، أن زيادة سبتمبر قد لا تكون الأخيرة. فالتوقعات الجديدة لصناع السياسة أظهرت أن 16 من أصل 18 مسؤولاً في الفيدرالي، يتوقعون زيادة واحدة أخرى على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، بينما يرى أربعة منهم إمكانية تنفيذ زيادتين إضافيتين. </div></p><p class='article-text'>وهذا يعني أن الفجوة بين ما يريده ترامب، وما يتوقعه مسؤولو البنك المركزي، واسعة للغاية. فالرئيس يطالب بخفض الفائدة من مستوياتها الحالية إلى 1 % أو أقل، بينما تشير توقعات غالبية مسؤولي الفيدرالي، إلى احتمال تحركها صعوداً مجدداً قبل نهاية العام.</p><h2>التضخم يحسم المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون بيانات التضخم خلال الأشهر المقبلة، العامل الأكثر أهمية في تحديد اتجاه هذه المواجهة.</div></p><p class='article-text'>فإذا بدأت الأسعار في التباطؤ بصورة واضحة، يمكن أن يجد الفيدرالي مساحة لوقف دورة الرفع، وربما التفكير لاحقاً في خفض الفائدة.</p><p class='article-text'>أما إذا ظل التضخم مرتفعاً، فإن البنك المركزي قد يجد نفسه مضطراً إلى الإبقاء على السياسة المتشددة، أو رفع الفائدة مجدداً، حتى لو أدى ذلك إلى تصاعد الانتقادات السياسية.</p><p class='article-text'>وأشار الفيدرالي في بيانه إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مؤكداً أن زيادة الفائدة تستهدف دعم عودة التضخم إلى مستوى 2 % في توقيت أسرع.</p><h2>خلاف يمتد إلى التجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يحصر ترامب اعتراضه في السياسة النقدية، بل ربط القضية أيضاً بالعجز التجاري الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة تتحمل اختلالات تجارية كبيرة مع العديد من الدول، وطرح مجدداً فكرة تقليص التجارة مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزاً معها. لكن رويترز أشارت إلى أن الصلة المباشرة التي يقيمها ترامب بين العجز التجاري ومستوى أسعار الفائدة ضعيفة اقتصادياً.</p><p class='article-text'>ويكشف ذلك عن اختلاف أوسع في فلسفة إدارة الاقتصاد: ترامب ينظر إلى أسعار الفائدة والدولار والتجارة والصناعة، باعتبارها أجزاء مترابطة من استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية الأمريكية، بينما يركز الاحتياطي الفيدرالي، وفق تفويضه، بصورة أساسية، على استقرار الأسعار، وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.</p><h2>الأسواق أمام رسالتين متناقضتين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة إلى المستثمرين، جاءت التطورات برسالتين مختلفتين تماماً. الأولى من البيت الأبيض، ومفادها أن الرئيس يريد أموالاً أرخص وفائدة أقل بكثير. </div></p><p class='article-text'>أما الثانية فجاءت من البنك المركزي، وتقول إن التضخم لا يسمح بذلك حالياً، بل قد يستدعي مزيداً من التشديد. ومن هنا، ستظل أسواق الأسهم والسندات والدولار والذهب شديدة الحساسية لأي مؤشرات على اتساع أو تضييق الفجوة بين الجانبين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأهم أن الأسواق ستراقب البيانات الفعلية أكثر من التصريحات السياسية، لأن مسار التضخم والوظائف والنمو، سيحدد قدرة الفيدرالي على الاستمرار في رفع الفائدة، أو التحول لاحقاً إلى سياسة أكثر مرونة.</div></p><h2>مواجهة لم تصل إلى ذروتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قرار سبتمبر فتح بذلك فصلاً جديداً في العلاقة بين ترامب والاحتياطي الفيدرالي. فالرئيس الذي اختار كيفن وارش لقيادة البنك المركزي، وجد رئيس الفيدرالي الجديد يشارك بقية أعضاء اللجنة في قرار بالإجماع لرفع الفائدة، في الوقت الذي يطالب فيه ترامب بخفضها بصورة حادة.</div></p><p class='article-text'>لكن ترامب، حتى الآن، فصل بين اعتراضه على القرار وثقته في وارش، وهو فارق مهم، مقارنة بنبرة مواجهاته السابقة مع قيادة البنك المركزي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبقى الأشهر المقبلة الاختبار الحقيقي لهذه العلاقة. فإذا انخفض التضخم، قد تضيق المسافة بين رؤية البيت الأبيض والفيدرالي.</div></p><p class='article-text'>أما إذا استمرت الضغوط السعرية، واضطر البنك المركزي إلى تنفيذ زيادة أخرى، فقد تصبح المواجهة أكثر حدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين مطالبة ترامب بفائدة عند 1 % أو أقل، ورؤية الفيدرالي التي تضع استقرار الأسعار في مقدم الأولويات، يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة حساسة، ستكون فيها كل قراءة للتضخم، وكل اجتماع للبنك المركزي، عاملاً مؤثراً، ليس فقط في الأسواق، وإنما أيضاً في العلاقة بين السياسة والاقتصاد في واشنطن.</div></p><h1>أسباب الرفع:</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">1-ارتفاع التضخم أعلى من المستويات المتوافقة مع استقرار الأسعار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2-اقتصاد أمريكي قوي يشجع على التشديد النقدي لكبح التضخم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3-استمرار حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة بسبب التطورات الجيوسياسية </div></p>

زيادة سبتمبر لن تكون الأخيرة والفجوة مع وارش تتجه إلى الاتساع

ترامب يشعل مواجهة الفائدة.. و«الفيدرالي» يتمسّك بسلاح التشديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة ​للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ‌لكن هذا ​التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى قوة سوق العمل.</div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة العمل الأمريكية، أمس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ⁠في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 208 آلاف طلب في الأسبوع الأحدث، ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجاً عن التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي. وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد فترة من الاضطراب خلال معظم أشهر الصيف.</div></p><p class='article-text'>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أول من أمس، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو ‌2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض ‌خلال الأشهر المقبلة. ووصف رئيس ‌المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها «إحدى الإشارات الأساسية على القوة»».</p><p class='article-text'>وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس ⁠بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة. وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.</p>

تراجع غير متوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ​7 أسابيع، أمس، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ‌أسعار الفائدة ​وأكد مجدداً التزامه بكبح التضخم، لكن العملة الأمريكية تراجعت لاحقاً مع استمرار انخفاض أسعار الطاقة في ظل انحسار المخاوف بشأن الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش استقلالية البنك على الرغم من الدعوات ⁠المتكررة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفض تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيستر المحلل في كومرتس بنك: «يكمن الخطر الأكبر على الدولار الأمريكي في تكثيف الرئيس الأمريكي للضغوط على مجلس الاحتياطي الاتحادي مجدداً في الأسابيع المقبلة، ما قد يؤدي ‌إلى تجدد الشكوك حول استقلالية البنك المركزي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «مع ذلك، بذل مجلس الاحتياطي الاتحادي نفسه قصارى جهده لتبديد هذه الشكوك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل الدولار للاستفادة من ارتفاع أسعار النفط لأن الاقتصاد الأمريكي ‌أقل تعرضاً لصدمات الطاقة مقارنة ‌بالعديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، ما يجذب الطلب على حساب عملات مثل اليورو والين. وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ​العملة الأمريكية مقابل ⁠مجموعة من العملات، 100.36 ⁠نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ 31 يوليو، ونزل في أحدث قراءة 0.16% إلى 100.13.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع اليورو 0.14% إلى 1.1481 دولار بعد أن وصل إلى 1.1456 ⁠دولار، وهو أدنى مستوى له في سبعة أسابيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد الجنيه الاسترليني 0.10% إلى 1.3395 دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، قال كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، رداً على سؤال حول خطوة مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن اليابان ستواصل السعي للحفاظ على تحركات منظمة ‌للين من خلال التواصل الوثيق مع الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة، اليوم، إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً ويشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزل الدولار 0.41% ​أمام العملة اليابانية إلى ‌155.49 يناً.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334413.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار عند أعلى مستوى في 7 أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، أمس، وواصل المستثمرون تداول البتكوين فوق مستوى 76 ألف دولار، عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات صعدت عملة بتكوين 0.57% إلى 76231 دولاراً، والإيثريوم 1.28% إلى 2430 دولاراً، وزادت سولانا 1.85% إلى 99.66 دولاراً، ودوجكوين 0.82% إلى 0.080 دولار، واستقرت إكس آر بي عند 1.29 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «بتكوين» على 58.8% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة البالغة 2.61 تريليون دولار، فيما سجل إجمالي حجم التداولات خلال الـ24 ساعة الماضية 88.25 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الصعود الجماعي في سوق العملات المشفرة وسط حالة من التفاؤل الحذر التي تسود أوساط المستثمرين، مدفوعةً بتقييم الأسواق لتداعيات قرارات السياسة النقدية الأمريكية على الأصول ذات المخاطر العالية. ويرى محللون ماليون أن استقرار «بتكوين» فوق حاجز 76 ألف دولار يمثل إشارة إيجابية تدعم استمرار الزخم الشرائي، وتسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الاستثمارية الكبرى في الأصول الرقمية كأداة تحوط محتملة ضد التقلبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التقني، تشير بيانات المنصات العالمية إلى أن تدفقات سيولة جديدة بدأت تجد طريقها نحو العملات البديلة (Altcoins)، مما انعكس إيجاباً على مكاسب «إيثريوم» و«سولانا»، ويؤشر إلى تنوع الاهتمامات الاستثمارية وعدم تركزها حصرياً على «بتكوين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعطيات، يترقب المتعاملون بحذر صدور بيانات التضخم ومؤشرات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، لما سيكون لها من دور حاسم في رسم ملامح توجهات الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعاته القادمة، وتحديد مسار السيولة العالمية الموجهة للأسواق المالية بشقيها التقليدي والرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، يرى محللون ماليون أن استمرار الزخم الحالي يعتمد بشكل أساسي على قدرة «بتكوين» على الاحتفاظ بمستويات الدعم الحالية. وأشار الخبراء إلى أن أي تراجعات مفاجئة قد تدفع المستثمرين لجني الأرباح السريعة، مما يؤكد أهمية الحذر والتحوط في التعامل مع هذه الأسواق شديدة التقلب.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/17/5334407.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

صعود جماعي للعملات المشفرة

<p class='article-text'>شهدت الأسواق العالمية تحسناً ملحوظاً في معنويات المستثمرين خلال تعاملات الخميس، مع ارتفاع الأسهم الأمريكية والأوروبية واليابانية، في وقت وفّر فيه تراجع أسعار النفط بعض المتنفس للأسواق بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المقابل، بقيت المخاطر الجيوسياسية وضبابية مسار السياسة النقدية عوامل رئيسية تحد من قدرة الأسواق على الاستقرار.<br>وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 0.61% إلى 51,778.04 نقطة، وصعد ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.06% إلى 7,631.86 نقطة، بينما قفز ناسداك بنسبة 1.59% إلى 26,390.96 نقطة. كما ارتفع مؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بأكثر من 1%.<br>وجاءت المكاسب بعد أن رفع الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق 3.75%–4%، في خطوة كانت متوقعة إلى حد كبير، لكنها حملت في الوقت نفسه إشارات أكثر تشدداً بشأن مسار السياسة النقدية المقبل. وتشير توقعات مسؤولي البنك إلى احتمال رفع إضافي خلال العام، فيما يراهن المتعاملون على احتمال يقارب 51% لزيادة أخرى في اجتماع أكتوبر، مقارنة بنحو 44% قبل يوم واحد.<br>وساعد تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات على تخفيف الضغوط عن الأسهم، بعدما تجاوز العائد مستوى 5% عقب قرار الفيدرالي قبل أن يتراجع إلى نحو 4.95%. وتكتسب حركة سوق السندات أهمية خاصة بالنسبة للأسهم، إذ إن ارتفاع العوائد يرفع جاذبية أدوات الدخل الثابت ويزيد تكلفة التمويل، بينما يمنح انخفاضها دعماً نسبياً للأصول الأكثر مخاطرة.<br>التكنولوجيا تقود المكاسب<br>استفادت أسهم التكنولوجيا من تحسن شهية المخاطرة، مع ارتفاع سهمي إنفيديا وأمازون بأكثر من 2% لكل منهما، بينما تقدمت ثمانية قطاعات من أصل 11 قطاعاً في «ستاندرد آند بورز 500». وتصدر قطاع المرافق المكاسب بارتفاع بلغ 1%.<br>كما امتدت موجة الصعود إلى شركات مرتبطة بالأصول الرقمية، بعد إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن إعفاء لمدة خمس سنوات لتداول الأسهم المرمّزة. وارتفعت أسهم روبن هود وسيركل إنترنت جروب بنحو 3% و4% على التوالي، فيما صعد سهم كوين بيس نحو 3%.<br>في المقابل، تراجعت بعض أسهم شركات الحوسبة السحابية، حيث انخفض سهم «كور ويف» 4% بعد إعلان خطط لزيادة رأس المال عبر طرح أسهم وسندات قابلة للتحويل، بينما هبط سهم «فلوانس إنيرجي» بأكثر من 14% بعد خفض توقعاتها لإيرادات السنة المالية 2026.<br>أوروبا تلحق بموجة الصعود<br>امتدت حالة التفاؤل إلى الأسواق الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9% إلى 642.6 نقطة، مدعوماً بانخفاض أسعار النفط واستقرار عوائد السندات. وقادت أسهم شركات تعدين المعادن المكاسب بارتفاع 2.1%، بينما صعدت أسهم شركات السيارات 1.7%، مع مكاسب تقارب 2% لأسهم «بي إم دبليو» و«رينو» و«فولكسفاغن».<br>كما ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2%، مسجلاً أكبر مكاسب يومية له في أكثر من شهرين. وفي المقابل، أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، محذراً من أن ارتفاع تكاليف الطاقة قد يزيد الضغوط التضخمية.<br>وتعكس المكاسب الأوروبية تحسناً مؤقتاً في شهية المخاطرة، إذ يرى المستثمرون أن تراجع النفط واستقرار سوق السندات يخففان جزءاً من الضغوط التي واجهتها تقييمات الأسهم خلال الفترة الماضية.<br>اليابان.. مكاسب محدودة قبل قرار بنك اليابان<br>وفي آسيا، أغلق نيكاي الياباني مرتفعاً 0.3% عند 64,136.25 نقطة، بينما صعد مؤشر «توبكس» 0.8% إلى 4,094.19 نقطة.<br>واستفادت السوق اليابانية من تراجع أسعار النفط ووضوح قرار الفيدرالي، إضافة إلى إقبال المستثمرين على شراء أسهم تراجعت في الفترة الماضية، خصوصاً في قطاعي الألعاب والأدوية. وارتفع سهم «نينتندو» 4.3% و«بانداي نامكو» 3.4%، فيما قفز سهم «سوميتومو فارما» 5.3%.<br>في المقابل، تراجعت أسهم شركات الرقائق، مع انخفاض «أدفانتست» 1.5% و«طوكيو إلكترون» 1.4%، وسط ترقب قرار بنك اليابان بشأن أسعار الفائدة.<br>النفط.. تراجع لا يلغي المخاطر<br>كان النفط أحد أبرز محركات الأسواق العالمية الخميس، إذ انخفضت الأسعار بنحو 2% مع تراجع المخاوف مؤقتاً بشأن انقطاع الإمدادات. وهبط برنت 2.5% إلى 103.13 دولارات للبرميل، فيما تراجع غرب تكساس الوسيط 1.6% إلى 100.82 دولار.<br>وساعدت تقارير عن عرض السعودية شحنات إضافية من الخام عبر سلطنة عمان، إلى جانب جهود إعادة تشغيل خط أنابيب شرق-غرب، في تخفيف المخاوف بشأن نقص الإمدادات، ومع ذلك ظلت الأسعار فوق مستوى 100 دولار للبرميل، فيما لا يزال السوق المادي للنفط ضيقاً.<br>وتبقى المخاطر الجيوسياسية عاملاً ضاغطاً، خصوصاً مع استمرار اضطراب حركة الملاحة. وأظهرت بيانات أولية أن عدد السفن التجارية التي عبرت مضيق هرمز الأربعاء انخفض إلى ثلاث سفن فقط، مقارنة بـ12 سفينة في اليوم السابق ومتوسط 17 سفينة خلال عشرة أيام.<br>وتعني هذه التطورات أن انخفاض النفط الحالي لا يمثل بالضرورة نهاية لموجة المخاطر، بل يعكس تحسناً في توقعات الإمدادات على المدى القصير. ويبقى أي تصعيد جديد في المنطقة أو تأخر في إصلاح البنية التحتية النفطية قادراً على إعادة الأسعار إلى مستويات أعلى.<br>الذهب يحافظ على بريقه<br>في المقابل، واصل الذهب جذب المستثمرين، مع ارتفاع العقود الآجلة إلى نحو 4,402.30 دولار للأونصة، بزيادة 14.80 دولاراً أو 0.35%، بينما ارتفع الذهب الفوري بأكثر من 2% خلال تعاملات الخميس إلى نحو 4,361 دولاراً للأونصة.<br>ويعكس أداء المعدن النفيس تداخل عدة عوامل، بينها استمرار المخاطر الجيوسياسية، وتحركات الدولار وعوائد السندات، إلى جانب إعادة المستثمرين تقييم محافظهم في ظل التحول نحو سياسة نقدية أكثر تشدداً في الولايات المتحدة.<br>كما استفادت أسهم شركات تعدين الذهب من صعود المعدن، حيث ارتفع صندوق «فان إيك» لشركات تعدين الذهب بنحو 3.5%.<br>مكاسب اليوم لا تنهي حالة عدم اليقين<br>وتشير تحركات الخميس إلى أن الأسواق تمكنت من استيعاب قرار الفيدرالي بصورة أفضل مما كان متوقعاً، خصوصاً مع تراجع النفط وعوائد السندات، إلا أن الصورة لا تزال مركبة، فالفيدرالي بدأ دورة تشديد جديدة في وقت تبقى فيه أسعار الطاقة مرتفعة، بينما يمكن لأي اضطراب جديد في إمدادات النفط أن يعيد الضغوط التضخمية إلى الواجهة.<br>وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخرى، خصوصاً بنك اليابان وبنك إنجلترا، إلى جانب مسار أسعار النفط وتطورات الشرق الأوسط. وتظل المعادلة الأساسية للأسواق خلال الفترة المقبلة مرتبطة بثلاثة متغيرات رئيسية: اتجاه الفائدة الأمريكية، ومسار أسعار الطاقة، ومدى اتساع المخاطر الجيوسياسية.<br>وبذلك فإن صعود الأسهم العالمية في تعاملات الخميس يعكس تحسناً في المزاج الاستثماري أكثر من كونه تحولاً نهائياً في اتجاه الأسواق؛ إذ لا تزال رهانات المستثمرين معلقة على قدرة البنوك المركزية على احتواء التضخم من دون إضعاف النمو، وعلى بقاء أسواق الطاقة قادرة على تأمين الإمدادات رغم استمرار التوترات الإقليمية.</p>

نشاط قوي في الأسهم بعد رفع «الفيدرالي» الفائدة يخفف ضغوط أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية

الأسواق العالمية تحلّق.. الأسهم والذهب يصعدان والنفط يتراجع

<p class='article-text'>​فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ​على مكاسب، اليوم الخميس، مع ارتفاع المعنويات بعد انخفاض أسعار ⁠النفط، وجاء أول رفع لأسعار الفائدة من مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في ‌عهد رئيسه كيفن وورش، ‌ليطمئن المستثمرين بشأن ‌التزامه بكبح ‌جماح التضخم.</p><p class='article-text'>وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز ​الصناعي ‌420.6 ​نقطة بما ⁠يعادل 0.82 % إلى 51882.53 ​نقطة، ⁠وفتح مؤشر ⁠ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً ⁠79.6 نقطة أو 1.05 % إلى 7631.44 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع ‌399.4 نقطة أو 1.54 ​% إلى 26377.864 نقطة.</p>

انتعاش «وول ستريت» مع ارتفاع المعنويات بدعم انخفاض النفط

انتعاش &quot;وول ستريت&quot; مع ارتفاع المعنويات بدعم انخفاض النفط

<p class='article-text'> تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة ​للحصول على إعانات البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، ‌لكن هذا ​التراجع على الأرجح ينطوي على مبالغة في إظهار مدى قوة سوق العمل.<br>وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 10 آلاف طلب إلى 196 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية ⁠في الأسبوع المنتهي في 12 سبتمبر .<br>وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تسجيل 208 آلاف طلب في الأسبوع الأحدث.<br>ويرجح أن يكون هذا الانخفاض المفاجئ ناتجاً عن التقلبات المرتبطة بعطلة عيد العمال الأسبوع الماضي.<br>وظل الاتجاه الأساسي متسقاً مع سوق عمل استعادت توازنها بعد فترة من الاضطراب خلال معظم أشهر الصيف.</p><p class='article-text'>رفع الفائدة<br>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، أمس الأربعاء، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، وأشار إلى مزيد من الزيادات في تكاليف الاقتراض ‌خلال الأشهر المقبلة.<br>ووصف رئيس ‌المجلس كيفن وارش سوق العمل بأنها "إحدى الإشارات الأساسية على القوة"، مضيفاً أن صناع السياسات ​يعتقدون أن "معدل البطالة يتماشى ‌بشكل أساسي مع ​مستوى التوظيف الكامل".<br>ورفع البنك المركزي ⁠سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 3.75 بالمئة وأربعة بالمئة.<br>وتغطي بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوع ​الذي ⁠أجرت فيه الحكومة مسحاً ⁠لأصحاب العمل لإعداد مكون الوظائف غير الزراعية في تقرير التوظيف لشهر سبتمبر.</p><p class='article-text'>الوظائف غير الزراعية<br>وزادت الوظائف غير الزراعية 162 ألف وظيفة في أغسطس ⁠بعد تباطؤ حاد في نمو الوظائف خلال الأشهر الثلاثة السابقة.<br>وأظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، انخفض 39 ألفاً إلى 1.730 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الخامس من سبتمبر.<br>ويعزى استقرار سوق العمل في ​الغالب إلى محدودية عمليات التسريح. ويقول اقتصاديون إن الشركات لا تزال مترددة في زيادة التوظيف في ظل مؤثرات سلبية تشمل الحرب في إيران، التي تدفع أسعار النفط إلى الارتفاع وتغذي ​التضخم.<br><br><br></p>

تراجع على غير المتوقع لطلبات إعانة البطالة في أمريكا

<p class='article-text'>حافظ الدولار على أعلى مستوى له ​في سبعة أسابيع اليوم الخميس بعد أن رفع مجلس الاحتياطي ‌الاتحادي أسعار ​الفائدة وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، في حين يترقب المستثمرون قراري بنك إنجلترا في وقت لاحق اليوم وبنك اليابان غدا الجمعة.</p><p class='article-text'>وارتفع الدولار بقوة بالتوازي مع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن انضم رئيس البنك المركزي ⁠الجديد كيفن وورش إلى قرار بالإجماع برفع أسعار الفائدة، في حين أشار المسؤولون إلى مزيد من التشديد النقدي وتوقعوا زيادة أخرى في عام 2026.</p><p class='article-text'>وقالت كارول كونج محللة العملات ‌في بنك كومنولث الأسترالي "بدا (وورش) بالتأكيد مائلا للتشديد النقدي أكثر مما كان متوقعا، وحقيقة أنه قدم توجيهات بشأن الزيادات المستقبلية فاجأت ‌الأسواق، مما دفعها إلى إعادة تقييم السياسة النقدية نحو ‌التشديد وهو ما أدى في النهاية إلى ارتفاع الدولار".</p><p class='article-text'>ودفعت ‌قوة العملة الأمريكية اليورو ‌إلى تداوله عند 1.1456 دولار بالقرب من أدنى مستوى له في سبعة أسابيع، في ​حين استقر الجنيه الإسترليني ‌عند 1.3377 ​دولار قبل اجتماع بنك إنجلترا ⁠في وقت لاحق من اليوم الخميس.</p><p class='article-text'>وحوم الين عند 156.20 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما تنتظر الأسواق قرار بنك ​اليابان المركزي ⁠غدا الجمعة.</p><p class='article-text'>وسجل مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، في أحدث تعاملاته 100.33، وهو أقوى مستوى له منذ 31 يوليو ⁠.</p><p class='article-text'>وبلغ سعر الدولار الأسترالي 0.7096 دولار واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5713 دولار.</p><p class='article-text'>ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق حاليا بنسبة 90 بالمئة تقريبا رفعا آخر للفائدة الأمريكية بربع نقطة مئوية بحلول نهاية هذا العام.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار الآن نحو ‌بنك اليابان الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة غدا إلى أعلى مستوى ​لها منذ 31 عاما، وأن يشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض، لينضم بذلك إلى البنوك المركزية الكبرى الأخرى في مكافحة ضغوط التضخم المستمرة الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط.</p><p class='article-text'>أما بالنسبة للعملات المشفرة، ​فاستقر سعر بتكوين عند ‌76562.25 دولار.</p>

الدولار عند أعلى مستوى في 7 أسابيع بعد رفع الفائدة

<p class='article-text'>ارتفع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس، إذ ​اندفع المستثمرون لشراء أسهم شركات الألعاب والأدوية التي كانت ‌أسعارها تراجعت ​بشدة، في حين دعم انخفاض أسعار النفط وقرار رفع الفائدة الأمريكية المعنويات في السوق.</p><p class='article-text'>وتقدم نيكاي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0157 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع بنسبة وصلت إلى واحد بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع ⁠نطاقا 0.6 بالمئة.</p><p class='article-text'>ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بربع نقطة، كما كان متوقعا على نطاق واسع، وأشار إلى ‌احتمال تطبيق رفع آخر هذا العام.</p><p class='article-text'>وقال واتارو أكياما ‌محلل استراتيجيات الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية "أحد العوامل الرئيسية وراء ‌ارتفاع الأسهم اليوم هو حدوث ‌تطورات خففت إلى حد ما من حالة الضبابية في الأسواق".</p><p class='article-text'>وأضاف "مع ذلك، على ​الرغم من تسجيل ‌مكاسب في مجموعة ​واسعة من القطاعات والأسهم، لا يمكن ⁠وصف البورصة اليابانية بأنها في وضع قوي في الوقت الحالي على وجه الخصوص".</p><p class='article-text'>وتابع أكياما قائلا إنه يجري تداول أسهم ​شركات التكنولوجيا الحساسة ⁠لأسعار الفائدة ⁠بشكل ضعيف قبيل قرار بنك اليابان المركزي بشأن السياسة النقدية غدا الجمعة، وإن السوق تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث تباطؤ في تطوير ⁠الذكاء الاصطناعي. ومن المرجح أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية. وشكل سهما شركتي أدفانتست وطوكيو إلكترون للرقائق الإلكترونية أكبر الضغوط على المؤشر نيكاي بانخفاضهما 1.9 بالمئة و2.2 بالمئة على الترتيب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، خالفت بعض الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ‌هذا الاتجاه إذ ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك واحدا بالمئة، وسهم فوجيكورا لتصنيع الكابلات 0.6 ​بالمئة.</p><p class='article-text'>كما تحول المستثمرون إلى أسهم قطاعي الألعاب والأدوية وصعد سهم نينتندو 3.8 بالمئة وسهم كونامي 3.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>وقفز سهم سوميتومو فارما 4.5 بالمئة، في حين تراجعت الأسهم المرتبطة بالنفط متأثرة بانخفاض أسعار الخام ​وخسر سهم شركة إنبكس 3.3 ‌بالمئة.</p>

نيكاي يصعد بفضل رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وجه ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء انتقاداته الأكثر ‌حدة - وإن كانت ​لا تزال غير مباشرة - حتى الآن إلى رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي اختاره بنفسه، وعبر عن غضبه الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء قرار البنك المركزي رفع أسعار الفائدة من أجل كبح التضخم المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب على منصة تروث سوشال "يجب أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واحدا بالمئة أو أقل، لأننا نتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم - بفارق كبير".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف "خفضوا أسعار ‌الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبسرعة!".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الانتقادات لكيفن وورش، أخبر ترامب الصحفيين لاحقا أنه لا يزال يثق في الرجل ‌الذي اختاره في وقت سابق من هذا ‌العام لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي خلفا لجيروم باول، ‌الذي سخر منه الرئيس الأمريكي ‌مرارا لعدم خفضه أسعار الفائدة بمعدلات طالب بها كثيرا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بدا أن ​ترامب يربط بين ‌العجز التجاري ​المستمر للولايات المتحدة بتكاليف الاقتراض التي يحددها البنك المركزي، على الرغم من أن الأمرين غير مرتبطين إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد سابقا ​بقطع جميع العلاقات التجارية مع الدول التي تسجل الولايات المتحدة عجزا تجاريا معها إذا لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب "كلمة 'عجز' ليست ⁠سوى مصطلح منمق للخسارة. نحن 'نتحمل' عبء تكاليف كل دولة في العالم تقريبا، ولا يمكن أن يستمر هذا الوضع أكثر من ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشن ترامب الانتقادات عقب اتفاق صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي بالإجماع أمس الأربعاء على ‌رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس لتصل إلى نطاق بين 3.75 ​بالمئة وأربعة بالمئة، وهو إجراء وصفه وورش في مؤتمر صحفي لاحق بأنه "قرار حكيم، قرار جاد، قرار مسؤول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وورش " الحقيقة الواضحة هي أن التضخم مرتفع للغاية، ويستمر على هذا ​النحو لفترة طويلة ‌جدا".</div></p>

ترامب يهاجم قرار الفيدرالي برفع الفائدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الخميس ​مع استيعاب المستثمرين لقرار رفع سعر الفائدة الأمريكية وتلميحات بمزيد ‌من إجراءات ​التشديد النقدي، بينما توقفت موجة صعود شهدتها أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول الساعة 0149 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4310.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى له في ما يقرب من ستة أسابيع أمس الأربعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت العقود الأمريكية ⁠الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول بنحو واحد بالمئة إلى 4348.70 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبطت أسعار النفط مواصلة التراجع من الجلسة الماضية بعد تقارير أفادت بأن السعودية تعرض شحنات إضافية من النفط الخام عبر سلطنة ‌عمان مما قلص المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلفن وونج كبير محللي السوق لدى أوندا "تظل أسعار النفط عاملا رئيسيا يتعين متابعته. فإذا استمرت ‌أسعار النفط في الانخفاض، فقد يدعم ذلك ارتفاع أسعار ‌الذهب، على الأقل من منظور متوسط الأمد. وإلى أن يتحقق ‌ذلك، أتوقع أن يظل تداول ‌الذهب ضمن نطاق محدد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الارتفاع الحالي في أسعار الذهب مدفوع أيضا إلى حد كبير ​بعوامل فنية إذ ‌أخذت السوق في ​الاعتبار إشارات مجلس الاحتياطي الاتحادي بمزيد ⁠من التشديد النقدي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذهب يعد وسيلة للتحوط من التضخم، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته مقارنة بالأصول التي تدر عوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع ​مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي أسعار الفائدة ⁠أمس الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة، وانضم رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد كيفن وورش إلى قرار بالإجماع يعترف فعليا بعدم ⁠قدرة إدارة ترامب حتى الآن على السيطرة على التضخم الذي يخشى صانعو السياسات من تفاقمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن بنك إنجلترا يتجه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، لكن المستثمرين يترقبون أي تلميح يشير إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يجبره على اتباع ‌نهج مجلس الاحتياطي الاتحادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشرق الأوسط، قصفت الطائرات الحربية السعودية اليمن، وفقا لما أعلنه الحوثيون، في ​الوقت الذي عززت فيه الجماعة المتحالفة مع إيران مكاسبها بعد تقدم سريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 63.83 دولار، وزاد سعر البلاتين 1.6 بالمئة إلى 1780.55 ​دولار، وقفز البلاديوم اثنين بالمئة ‌إلى 1295دولارا.</div></p>

الذهب يرتفع والنفط يتراجع مع قرار رفع الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'>موريتز كريمر<br>كبير الاقتصاديين في بنك «LBBW» الألماني والرئيس السابق لإدارة تصنيفات الديون السيادية في وكالة «ستاندرد آند بورز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">عقب موجات الحر المتتالية التي اجتاحت أوروبا وشمال أمريكا طوال فصل الصيف، أصبحت تكاليف الاحتباس الحراري والجفاف شديدة الوضوح، إذ تجلت في الحقول القاحلة، وارتفاع الضغط على شبكات الكهرباء، وتراجع إنتاجية العمل، فضلاً عن تزايد خسائر شركات التأمين.</div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، يحذر بعض العلماء من أن احترار الكوكب يتسارع بمعدلات تفوق المخاوف السابقة، ما يجعل التكيف مع عالم أشد حرارة أمراً متزايد الإلحاح، في وقت تتصاعد فيه فاتورة التأخير باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتضح جسامة تحديات التمويل في أي مكان بقدر ما تظهر في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. فهذه الدول تحتضن غالبية سكان العالم وتستوعب النمو السكاني العالمي بأكمله. </div></p><p class='article-text'>كما أنها أكثر فقراً، ما يعني أن المدخرات المحلية فيها غير كافية لتمويل الاستثمارات اللازمة للحد من الانبعاثات والتكيف مع التغير المناخي. ومع ذلك، تعد هذه البلدان من بين الأكثر عرضة للمعاناة جراء احترار الكوكب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي ألا تسلك الدول الأكثر فقراً مسار التنمية القائم على الكثافة في استخدام الوقود الأحفوري الذي اعتمدته الاقتصادات الغنية.</div></p><p class='article-text'>فوفقاً للاتجاهات الحالية، بتوقع أن ترتفع حصة الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من نحو 42% حالياً إلى 53% بحلول منتصف القرن، ما يجعل تحقيق الأهداف المناخية العالمية أمراً شبه مستحيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع عجز المدخرات المحلية عن تلبية متطلبات التخفيف والتكيف، تحول التركيز نحو التمويل الخارجي. </div></p><p class='article-text'>وقد قدرت خريطة الطريق «من باكو إلى بيليم»، المتفق عليها في مؤتمرات الأمم المتحدة للتغير المناخي، أن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ستحتاج إلى نحو 1.3 تريليون دولار سنوياً من التمويل الخارجي بحلول عام 2035، حتى بعد احتساب المبالغ التي يمكنها حشدها محلياً. وقبل التطورات الأخيرة في أسعار الفائدة، يبدو هذا الهدف عسير المنال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد شهدت أسعار الفائدة طويلة الأجل في أسواق السندات ارتفاعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة، ما يعكس تأثير عوامل عدة؛ أبرزها تزايد قلق المستثمرين بشأن الاستدامة المالية للدول الغنية على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ففي كل مكان تقريباً، تندفع الدول الغنية نحو نهم الاقتراض، حيث ارتفع دينها العام ليصل إلى نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بأقل من 70% في بداية هذا القرن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حقيقة مقلقة تتمثل في أن ضغوطاً مالية جسيمة لا تزال تلوح في الأفق؛ إذ ستلقي ظاهرة شيخوخة السكان بظلالها الثقيلة على الميزانيات العامة، بينما سيعمل الذكاء الاصطناعي على تآكل القواعد الضريبية.</div></p><p class='article-text'>وتتضح هذه التحديات المالية في الولايات المتحدة؛ إذ يقدر مكتب الميزانية التابع للكونجرس، في ظل السياسات الحالية، أن نسبة الدين الفيدرالي ستصل إلى 190% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف خمسينيات هذا القرن، وهو ما يبدو أقرب إلى كارثة وشيكة الوقوع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ارتفاع تكاليف خدمة الدين، تتدهور الأوضاع المالية للدول؛ وهي مشكلة تؤرق الدول الغنية، وتزداد تعقيداً وإرباكاً بالنسبة للدول الأكثر فقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد الفائدة المرتفعة صعوبة استقطاب الأسواق الناشئة لرؤوس الأموال اللازمة للاستثمار المناخي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت دراسة أجراها بنك التسويات الدولية أن زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في سندات الخزانة الأمريكية ترتبط تاريخياً بارتفاع عائدات السندات بالعملة المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 1.5 نقطة مئوية، وانخفاض قيمة عملاتها بنسبة 6%، فضلاً عن خروج تدفقات استثمارية من صناديق السندات والأسهم تعادل نحو 8% من إجمالي صافي الأصول عند بداية الصدمة.</p><p class='article-text'>بعبارة بسيطة: في الوقت الذي تصبح فيه الاستثمارات المناخية في الدول الفقيرة أكثر أهمية وإلحاحاً، تتراجع القدرة على تحمل تكاليفها، والسبب يرجع إلى الانفلات المالي وعدم الانضباط في العالم الغني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا، ينبغي لمؤتمر الأمم المتحدة القادم للمناخ (COP31) في أنطاليا أن يحقق تقدماً ملموساً في ملف التمويل المناخي. فبنوك التنمية متعددة الأطراف والمساعدات الثنائية لن تكون كافية وحدها، بالنظر إلى الميزانيات العمومية لهذه البنوك التي تفرض قيوداً صارمة تحول دون حشد المبالغ المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك خيارات عدة تستحق الدراسة الجادة؛ منها فرض ضرائب الكربون لزيادة الإيرادات والحد من الانبعاثات في الوقت نفسه. كما يمكن لتخصيصات جديدة وموجهة لـ «حقوق السحب الخاصة» التابعة لصندوق النقد الدولي، وهي أصول يمكن استخدامها لسداد الديون أو استبدالها بالدولار واليورو والعملات الأخرى، أن توجه السيولة نحو الاستثمارات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البعض إلى فرض ما يسمى بـ«رسوم التضامن» على الأنشطة المستفيدة من العولمة، مثل الشحن البحري، والطيران، والمعاملات المالية. أما الخيار الآخر فيتمثل في التوريق المالي للمساعدات الإنمائية الرسمية المستقبلية لحشد الموارد لمشاريع التخفيف العاجلة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن أياً من هذه الأدوات لا يمثل حلاً سحرياً في حد ذاته، إلا أنها قد تشكل جزءاً من حزمة تمويلية منطقية وعملية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا شك في أن مستهدف الـ 1.3 تريليون دولار لتغطية احتياجات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بحلول عام 2035 يتسم بطموح كبير؛ غير أن الخطر الأكبر يكمن في أن يقع التمويل المناخي ضحية أخرى للسياسات قصيرة النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن الحر القاسي الذي شهده هذا الصيف ينبغي أن يذكر القادة بحجم الرهانات والمخاطر، فاستقرار المناخ لن يتحقق دون مقابل، والإخفاق في التحرك الآن ستكون تكلفته أعلى بكثير.</div></p>

حرارة الكوكب ترتفع ولا يوجد تمويل لتبريده

<p class='article-text'><div data-empty="false">حافظ الدولار، أمس، ​على مكاسبه في الآونة الأخيرة ‌مقترباً ​من أعلى مستوياته في أسابيع عدة مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول ⁠رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارول كونج، محللة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي ‌بسيدني: «بلغ احتمال رفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس 90 % تقريباً، ما يعني أن ‌الدولار سيشهد ارتفاعاً طفيفاً إذا قرر مجلس ‌الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ‌الدولار ارتفع إلى ‌جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلاً أكبر مكاسب مقابل ​الين والدولار ‌النيوزيلندي، ما ​دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع ⁠شهرين عند 0.5749 دولار، واليابانية إلى أدنى مستوى لها ​في ⁠أسبوع ⁠عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر ⁠المسجل الاثنين الماضي عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه الاسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 ‌دولار الذي سجله يوم الاثنين، واستقر الدولار الأسترالي عند ​0.7126 دولار. ولم تشهد أسواق العملات تقلبات كبيرة في الوقت الذي ارتفعت فيه عوائد السندات العالمية على نحو متزامن خلال ​الأسابيع القليلة الماضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه أنظار المستثمرين عالمياً إلى المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس، جيروم باول، والتوقعات الاقتصادية المحدثة، بحثاً عن دلائل ترسم مسار السياسة النقدية ووتيرة خفض الميزانية العمومية خلال الفترة المقبلة، وتسود الأسواق مخاوف من أن يدفع التشديد النقدي المتسارع لكبح جماح التضخم إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، ما يزيد الضغوط على أسواق الأسهم والعملات في الاقتصادات الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق السلع، ألقى صعود العملة الأمريكية بظلاله على أسعار الذهب التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في ظل ارتفاع عوائد السندات وزيادة تكلفة حيازة المعدن الذي لا يدر عائداً، بينما تترقب أسواق النفط تداعيات قوة الدولار على مستويات الطلب العالمي ومسار الإمدادات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5332945.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

الدولار قرب أعلى مستوى في أسابيع

<p class='article-text'><div data-empty="false">تباينت أسعار العملات المشفرة أمس، بعد تعثر مشروع قانون «كلاريتي آكت» لتنظيم سوق العملات المشفرة في مجلس الشيوخ الأمريكي، وسط ترقب لقرار الفائدة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت عملة بتكوين 0.17 % إلى 76088 دولاراً وإيثريوم 0.28 % إلى 2411 دولاراً فيما تراجعت سولانا 0.17 % عند 97.65 دولاراً، وإكس آر بي 0.96 % عند 1.29 دولار. </div></p><p class='article-text'>وكان المستثمرون يعولون على مشروع القانون، الذي ظل قيد الدراسة لأكثر من عام، لمنح سوق العملات المشفرة إطاراً تنظيمياً أكثر وضوحاً، لكن الخلافات السياسية حالت دون تمريره.</p><p class='article-text'>ويأتي التباين في وقت تتجه فيه أنظار وول ستريت والمستثمرين حول العالم نحو الاجتماع المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث تسود حالة من الترقب والحذر الشديدين بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة المستقبلية.</p><p class='article-text'>وعادة ما تؤثر تكاليف الاقتراض المرتفعة على جاذبية الأصول ذات المخاطر العالية، وفي مقدمتها العملات الرقمية، ما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين إلى التريث بانتظار إشارات أوضح حول التضخم والنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ويرى خبراء ومحللون أن فشل الكونغرس في تمرير التشريع يجدد المخاوف من استمرار الضبابية الرقابية في الولايات المتحدة، لا سيما في ظل النزاعات القضائية المتكررة بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وشركات التشفير وقد ألقى هذا الانسداد السياسي بظلاله المباشرة على شهية المخاطرة، وحرم السوق من زخم إيجابي كان من شأنه تعزيز الثقة المؤسسية وتسهيل تدفق السيولة على نطاق أوسع.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الفني لا تزال «بتكوين» تتلقى دعماً متواصلاً من التدفقات المؤسسية عبر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية، ما ساعدها على التماسك فوق مستويات الدعم المحورية عند 75 ألف دولار، رغم أن استهداف حاجز 80 ألفاً بات يتطلب محفزات اقتصادية وتنظيمية جديدة وقوية.</p><p class='article-text'>في المقابل، واجهت العملات البديلة مثل سولانا وإكس آر بي ضغوطاً بيعية أكبر، نتيجة هجرة السيولة نحو الأصول الأكثر أماناً داخل القطاع.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه رغبة المتداولين في التحوط وتقليص الانكشاف، في ظل بقاء أسواق التشفير رهينة للمتغيرات الكلية والتطورات التشريعية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/16/5332937.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

تعثر «كلاريتي آكت» يربك العملات المشفرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تعكس تصاعد القلق داخل البنك المركزي من استمرار الضغوط التضخمية، رغم متانة النشاط الاقتصادي وسوق العمل في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقررت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 3.75%–4.00%، مقابل 3.50%–3.75% سابقاً، وجاء القرار بالإجماع. ويمثل التحرك أول زيادة في أسعار الفائدة الأميركية منذ عام 2023، في تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية بعد مرحلة من التيسير والاستقرار النسبي للفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي القرار في وقت يواجه فيه الفيدرالي معادلة دقيقة تجمع بين استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف البالغ 2%، وقوة الطلب المحلي، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة وبعض السلع المستوردة. وأظهرت بيانات صدرت اليوم ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية 1.2% خلال أغسطس، في إشارة إلى استمرار قوة إنفاق المستهلكين، بينما ارتفعت أسعار الواردات 0.7% على أساس شهري و7% على أساس سنوي، ما عزز المخاوف من استمرار الضغوط السعرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التضخم في قلب القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الاقتصادية الجديدة للفيدرالي إلى أن معركة التضخم قد تستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً في السابق. فقد رفع مسؤولو البنك توقعاتهم لمعدل التضخم، وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى 3.7% بنهاية 2026، مقارنة بتوقعات عند 3.6% في يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأكثر أهمية أن تقديرات الفيدرالي تشير إلى أن التضخم قد لا يعود إلى المستوى المستهدف البالغ 2% قبل عام 2029، وهو ما يكشف حجم التحدي الذي تواجهه السياسة النقدية الأميركية خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا تزال مؤشرات الاقتصاد الحقيقي تمنح الفيدرالي مساحة للتحرك. فقد رفع البنك المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال 2026 إلى 2.3% مقابل 2.2% في تقديرات يونيو، فيما يتوقع أن يبلغ معدل البطالة نحو 4.1% بنهاية العام. هذه المعطيات تعني أن الفيدرالي يرى أن الاقتصاد قادر، في الوقت الراهن، على تحمل تكلفة اقتراض أعلى نسبياً في سبيل كبح التضخم ومنع ترسخه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">زيادة أخرى تلوح في الأفق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرسالة الأكثر أهمية للأسواق لم تكن في زيادة الفائدة وحدها، وإنما في المسار المتوقع خلال الأشهر المقبلة. وأظهرت التوقعات الفصلية الجديدة أن غالبية مسؤولي الفيدرالي يتوقعون زيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية 2026، ما قد يدفع النطاق المستهدف للفائدة إلى 4.00%–4.25%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب مخطط توقعات الفائدة، يتوقع 16 من أصل 18 مسؤولاً قدموا توقعاتهم أن تشهد أسعار الفائدة زيادة أخرى هذا العام، بينما يرى مسؤولان إمكانية الإبقاء عليها عند مستوياتها الجديدة. وتشير التقديرات الوسيطة إلى استقرار الفائدة خلال 2027، قبل أن يبدأ مسار الانخفاض مجدداً خلال 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل ذلك رسالة واضحة للأسواق بأن قرار سبتمبر قد لا يكون تحركاً منفرداً، وأن مسار السياسة النقدية سيظل مرتبطاً بصورة أساسية بمدى نجاح الفائدة المرتفعة في تهدئة الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تداعيات عالمية واسعة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن رفع الفائدة الأمريكية أن ينعكس على أسواق المال العالمية، خصوصاً الدولار والسندات والأسهم والذهب، فضلاً عن تكاليف التمويل الدولية. فاستمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول قد يعزز جاذبية الأصول الأميركية المقومة بالدولار، وفي الوقت نفسه يزيد تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراقب الاقتصادات الناشئة والعديد من البنوك المركزية العالمية القرار عن كثب، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية في تدفقات رؤوس الأموال وأسعار الصرف وشروط التمويل العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، يفتح قرار سبتمبر فصلاً جديداً في معركة الفيدرالي مع التضخم؛ فبعد أن كانت الأسواق تترقب توقيت عودة التيسير النقدي، بات السؤال الأبرز الآن هو إلى أي مدى سيضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة التشديد، وكم من الوقت ستظل الفائدة مرتفعة قبل أن يصبح التضخم قريباً بما يكفي من هدف الـ2%؟</div></p>

استمرار الضغوط التضخمية وراء القرار.. الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

<p class='article-text'>حافظ الدولار اليوم على مكاسبه في الآونة الأخيرة مقتربا من أعلى مستوياته في عدة أسابيع مقابل عدد من العملات الرئيسية، وذلك في انتظار قرار مجلس الاحتياطي الأمريكي، الذي يتوقع متعاملون أن يشهد أول رفع لأسعار الفائدة في سلسلة محتملة من زيادات تكاليف الاقتراض.</p><p class='article-text'>وكان الدولار ارتفع إلى جانب عوائد السندات خلال الليل، مسجلا أكبر مكاسب مقابل الين والدولار النيوزيلندي، مما دفع العملة النيوزيلندية إلى قاع شهرين عند 0.5749 دولار في تعاملات الصباح الآسيوية، واليابانية إلى أدنى مستوى لها في أسبوع عند 155.43 مقابل العملة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وسجل اليورو 1.1535 دولار قرب أدنى مستوى له في شهر المسجل يوم الاثنين عند 1.1523 دولار، في حين لم يكن الجنيه ‌الإسترليني بتسجيله 1.3470 دولار أعلى بكثير من أدنى مستوى له في ستة أسابيع عند 1.3464 دولار الذي سجله يوم الاثنين. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7126 دولار.</p>

ترقب رفع الفائدة الأمريكية يدعم الدولار قرب أعلى مستوياته في أسابيع

<p class='article-text'>استقر المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء في ​ظل ارتفاع السوق ككل، مع تقييم المستثمرين المؤشرات الاقتصادية المتباينة ‌وترقبهم قراري ​أسعار الفائدة الأمريكية واليابانية هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي 225 القياسي 0.03 بالمئة إلى 63462.01 في بداية التداول، متجها لتسجيل انخفاض للجلسة الرابعة على التوالي. وفي المقابل، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.79 بالمئة إلى 4069.02 نقطة بعد أن سجل أعلى مستوى خلال ⁠اليوم عند 4072.31.</p><p class='article-text'>وظل المستثمرون حذرين في انتظار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية التي سيصدرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من اليوم وبنك اليابان يوم الجمعة، وسط توقعات بأن يرفع ‌كلاهما أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وامتدت موجة البيع في وول ستريت خلال الليل، إذ أثرت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المرتفعة ومخاوف الديون وارتفاع أسعار النفط ‌الخام سلبا على معنويات المستثمرين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات ‌التجارة الصادرة اليوم ارتفاع الصادرات اليابانية 19.3 بالمئة على أساس سنوي، ‌لكن القفزة الحادة في الواردات ‌البالغة 28 بالمئة أدت إلى عجز تجاري 1.106 تريليون ين (7.5 مليارات دولار)، مما يؤكد تأثير ​ارتفاع تكاليف الطاقة.</p><p class='article-text'>وقال ‌يوشيتاكا أرايا من ​شركة مونكس سيكيوريتيز في مذكرة "أغلقت الأسواق ⁠الأمريكية على انخفاض، لكن الخسائر كانت محدودة، ومن المرجح أن يظل المستثمرون حذرين قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي وبنك اليابان، مما ​يجعل ⁠حدوث تحركات حادة ⁠أمرا مستبعدا".</p><p class='article-text'>وتصدرت أسهم منتجات النفط والفحم المكاسب بين المجموعات الصناعية في المؤشر توبكس بارتفاعها 5.14 بالمئة، مدعومة بارتفاع أسهم شركة إيديميتسو كوسان الذي وضعها ⁠على مسار تحقيق إغلاق قياسي. وارتفعت أيضا أسهم قطاعي التعدين 3.37 بالمئة والنقل البحري 2.33 بالمئة، في حين تراجعت أسهم قطاع المعلومات والاتصالات 1.20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وكان الاتجاه العام إيجابيا، إذ ارتفع 172 سهما على المؤشر نيكاي 225 مقابل 52 سهما منخفضا وسهم ‌واحد لم يتغير.</p><p class='article-text'>وكانت أكبر الأسهم ارتفاعا من حيث النسبة المئوية على المؤشر شركة إيديميتسو، التي ​قفزت 5.59 بالمئة، تلتها شركة إينيوس هولدنجز بصعودها 5.24 بالمئة وشركة ميتسوي كيميكالز التي زادت 3.80 بالمئة.</p><p class='article-text'>أما الأسهم التي سجلت أكبر خسائر فكانت سوميتومو فارما التي انخفضت 4.74 بالمئة، تلتها أوتسوكا هولدنجز بانخفاض 4.42 بالمئة، ​وميركاري التي هبطت ‌4.37 بالمئة.</p>

المؤشر نيكاي مستقر قبيل قراري الفائدة الأمريكية واليابانية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> شهدت أسعار الذهب تراجعا طفيفا اليوم الأربعاء مع ​اتخاذ المشاركين في السوق موقفا متحفظا في انتظار قرار مجلس ‌الاحتياطي ​الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص السياسة النقدية، والمتوقع على نطاق واسع أن يشهد رفع أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4288.48 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:43 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل يوم الاثنين أدنى مستوى له ⁠في أكثر من شهر. وانخفضت كذلك العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 4328.10 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) إلى أن المتعاملين يتوقعون حاليا ‌احتمالا 92.4 بالمئة لرفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة 25 نقطة أساس على الأقل في وقت لاحق من اليوم. وسيتبع قرار ‌السياسة النقدية مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن ‌وورش.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فرانك والباوم محلل السوق في منصة التداول ‌ناجا دوت كوم "قد يؤدي ‌توجه متشدد من مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب، في ​حين أن أي ‌تصريحات متساهلة قد ​تخفف من الرهانات على رفع ⁠أسعار الفائدة وتساعد المعدن على التعافي. ويراقب المتعاملون كذلك أسعار النفط والتطورات في الشرق الأوسط".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالبا ما ينظر إلى الذهب على أنه وسيلة ​للتحوط ⁠من التضخم، لكن ارتفاع ⁠أسعار الفائدة يزيد من كلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ الدولار على مكاسبه الأخيرة، وظلت أسعار ⁠النفط تحوم فوق 100 دولار للبرميل. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة كلفة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين تزيد أسعار النفط المرتفعة من الضغوط على الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الجيوسياسي، أصدرت السعودية تحذيرات أمنية في مناطق متعددة، منها ‌مكة المكرمة ومدينة جدة، ثاني أكبر مدن المملكة، عقب أسبوع شهد هجمات شنها ​مقاتلون موالون لإيران، مما زاد انخراطها في حرب الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 63.67 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1770.47 دولار، في حين ​ارتفع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1301.61 ‌دولار.</div></p>

نتائج البحث عن: الفائدة الأمريكية